در مطلب پیش رو می خواهیم به بانک فدرال رزرو بپردازیم. همچنین ساختار و وظایف آن را نیز شرح خواهیم داد و در ادامه به بررسی اثر تصمیمات آن بر بازار سهام، ارز و طلا خواهیم پرداخت.
بانک فدرال رزرو چیست؟
فدرال رزرو نام بانک مرکزی ایالات متحده آمریکاست. بانک فدرال رزرو در سال 1913 و با تصویب لایحه‌ای در شصت‌وسومین کنگره ایالات متحده رسما کار خود را آغاز کرد. تأسیس بانک فدرال رزرو در پی رشته‌ای از بحران‌های مالی در اوایل قرن بیستم به وقوع پیوست و هدف از تأسیس آن اعمال کنترل مرکزی بر سیستم پولی کشور و آرام کردن بحران مالی بود. با وقوع رکود بزرگ اقتصادی در دهه‌ی 30 میلادی نقش‌ها و مسئولیت‌های بانک فدرال رزرو توسعه چشمگیری پیدا کرد و بحران بزرگ اوایل قرن بیست‌ویکم نیز مجددا باعث اعمال بازنگری‌هایی در ساختار بانک فدرال رزرو شد.
در ابتدا کنگره سه هدف اصلی را برای سیاست‌های پولی بانک فدرال رزرو در نظر گرفته بود: بالا بردن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها و مدیریت نرخ بهره بلندمدت. دو هدف اول تحت عنوان تعهدات دوگانه بانک فدرال رزرو شناخته می‌شوند. وظایف بانک فدرال رزرو در طول سالیان بعدی گسترش پیدا کرد و اکنون این وظایف شامل نظارت و سرپرستی بر بانک‌ها، برقراری ثبات در سیستم مالی و ارائه خدمات مالی به خزانه‌داری‌های داخلی و خارجی نیز می‌شود.
بانک فدرال رزرو همچنین به انجام پژوهش‌هایی در زمینه‌های اقتصادی و انتشار آنها در قالب گزارش‌های سالانه نیز می‌پردازد.
ساختار بانک فدرال رزرو
بانک فدرال رزرو شامل چند لایه است. کنترل آن در اختیار شورای حکام فدرال رزرو است که شامل هفت عضو می‌باشد. این هفت عضو توسط رئیس جمهور انتخاب و به تایید مجلس سنا می‌رسند و تا پایان یک دوره چهارده ساله نیز در سمت خود باقی می‌مانند.
دوازده بانک فدرال رزرو منطقه‌ای نیز که در شهرهای مختلفی در اقصی نقاط کشور قرار دارند وظیفه نظارت و بازرسی بر بانک‌های خصوصی را دارا هستند و کمیته فدرال بازار باز، وظیفه تعیین سیاست‌های پولی را بر عهده دارد. این کمیته شامل هفت عضو شورای حکام و دوازده عضو از روسای بانک‌های فدرال رزرو منطقه‌ای است. هرچند تنها پنج عضو از این دوازده عضو حق رأی دارند. همچنین این بانک دارای شمار دیگری از شوراهای مشورتی نیز می‌باشد.
بانک فدرال رزرو در واقع ترکیبی از بخش خصوصی و عمومی است و ساختاری یگانه در میان بانک‌های مرکزی دنیا دارد. این بانک خود را تشکیلاتی مستقل از دولت می‌داند چرا که سیاست‌های پولی اتخاذ شده از سوی آن به تصویب دولت نمی‌رسند و بدون دریافت هرگونه تاییدی از طرف مراجع دولتی و حکومتی، حکم اجرایی خواهند داشت. چهار جزء اصلی بانک فدرال رزرو عبارتند از: شورای حکام، کمیته فدرال بازار باز، دوازده بانک فدرال رزرو منطقه‌ای و چندین بانک تجاری عضو از سراسر کشور.
بانک‌های تجاری عضو، آن دسته از بانک‌های خصوصی هستند که بخشی از سهام بانک فدرال رزرو منطقه خود را تحت مالکیت دارند.
سیاست‌های پولی بانک فدرال رزرو
اصطلاح سیاست‌های پولی اشاره به اقداماتی دارد که توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌گیرد. این اقدامات، تأثیر خاص مدنظر را بر هزینه و دسترس‌پذیری پول و اعتبار در راستای نیل به اهداف اقتصادی اعمال نمایند. این سیاست‌ها باعث اثرگذاری بر نرخ بهره و هزینه اعتبار می‌شوند و شکل عملکرد کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. لایحه کنگره در سال 1913 مسئولیت تعیین سیاست‌های پولی ایالات متحده را به بانک فدرال رزرو واگذار کرده است.
بانک فدرال رزرو سیاست‌های پولی خود را از طریق تنظیم نرخ بهره بین بانکی و انواع مختلف نرخ‌های بانکی اعمال می‌کند. سیاست‌های پولی در تلاشند تا بر دو عامل اثر بگذارند: یکی نرخ بهره و دومی میزان عرضه پول.
این سیاست‌ها اساسا به دو نوع تقسیم می‌شوند. نوع اول سیاست‌های پولی انبساطی هستند که آن دسته از سیاست‌ها را شامل می‌شوند که به افزایش میزان عرضه پول منجر خواهند شد و در شرایط رکودی به کار میروند. نوع دوم، سیاست‌های پولی انقباضی هستند که منجر به کاهش میزان عرضه پول می‌شوند و در شرایط تورمی به کار گرفته می‌شوند.
ابزارهای اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک فدرال رزرو
بانک فدرال رزرو از سه ابزار اصلی جهت هدایت اقتصاد به مسیر دلخواه خود بهره می‌برد:
- شرکت در عملیات بازار باز: این ابزار به معنی دریافت یا ارائه پول از موجودی خزانه به بانک‌هاست. بانک فدرال رزرو همچنین می‌تواند نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی یا دارایی‌های مالی در بازار باز نیز اقدام کند. در واقع هدف نهایی این ابزار، کنترل میزان پول موجود در سیستم بانکی است. این مهم غالبا از طریق خرید و فروش اسناد خزانه ایالات متحده به انجام می‌رسد. شرکت در عملیات بازار باز رایج‌ترین ابزار سیاست‌های پولی بانک فدرال رزرو است.
- نرخ تنزیل: نرخ بهره‌ای است که بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌پذیر در ازای دریافت وام از بانک فدرال رزرو منطقه خود به او می‌پردازند. نرخ تنزیل معمولا از نرخ بهره بین بانکی بیشتر است تا بانک‌ها تشویق شوند که از منابع دیگری پول مورد نیاز خود را تأمین کنند. به همین جهت این ابزار تأثیر چندانی در اعمال سیاست‌های پولی بانک فدرال رزرو ندارد و صرفا در مواقع اورژانسی از آن استفاده می‌شود.
- ذخیره قانونی: میزان پولی است که یک بانک یا موسسه سپرده‌پذیر می‌بایست در ازای میزان مشخصی از تعهدات خود ذخیره کند. بانک فدرال رزرو میزان مشخصی را تعیین می‌کند که بانک‌های تجاری می‌بایست برابر با آن مقدار، دارایی نقد شونده داشته باشند. این ذخیره با عنوان نرخ نقدینگی نیز شناخته می‌شود.
تصمیمات مربوط به نرخ بهره
نرخ بهره، قیمت پول است. سودی که وام‌دهنده طلب می‌کند تا پول خود را به فرد دیگری قرض بدهد. نرخ بهره نقشی کلیدی در سیاست‌های پولی دارد. وقتی نرخ بهره پایین می‌آید میزان وام‌دهی بیشتر می‌شود و رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. با کاهش نرخ بهره، قیمت سهام افزایش می‌یابد و نرخ تورم نیز بالا میرود.
در مقابل وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد تمایل کمتری به گرفتن وام وجود خواهد داشت. در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و نرخ تورم نیز پایین می‌آید. افزایش نرخ بهره سبب کاهش قیمت سهام و ریزش کلی بورس می‌شود. دلیل این امر آن است که با افزایش نرخ بهره تمایل افراد به سپرده‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها بیشتر می‌شود. در نتیجه بخشی از سرمایه موجود در بورس از آن خارج می‌شود و در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود که این مساله نیز بخودی خود باعث کاهش قیمت سهام می‌شود.
در ادامه به شماری از تاثیرات افزایش و کاهش نرخ بهره بر بازارهای پولی و مالی خواهیم پرداخت.
اثرات نرخ بهره بر بازار سهام
همانطور که قبلا هم اشاره کردیم نرخ بهره و قیمت سهام رابطه معکوس با هم دارند. اگر نرخ تورم بالا باشد بانک فدرال رزرو، آن سیاست‌های پولی را اعمال خواهد کرد که منجر به افزایش نرخ بهره می‌شود.
افزایش نرخ بهره به این معنی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند بازده بدون ریسک بیشتری کسب کنند. در عوض می‌دانیم که بازار سهام یک بازار به شدت ریسکی است. با افزایش نرخ بهره گروهی از سرمایه‌گذاران ترجیح خواهند داد سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند یا اوراق قرضه دولتی بخرند.
همین رابطه نزدیک بین نرخ بهره و صعود یا نزول بورس است که موجب می شود معامله‌گران بازار بورس اوراق بهادار، اخبار مربوط به تصمیمات احتمالی بانک فدرال رزرو را به شدت پیگیری کنند. هر افزایش و کاهش کوچکی در نرخ بهره، تأثیر شگرفی بر بازار سهام خواهد گذاشت.
اثرات نرخ بهره بر قیمت دلار
نرخ بهره رابطه‌ای مستقیم با شاخص دلار دارد. فرض کنید بانک فدرال رزرو رشته‌ای از سیاست‌های پولی را اعمال می‌کند که در نهایت منجر به افزایش نرخ بهره می‌شوند. در این صورت قیمت دلار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که اساسا نرخ بهره، قیمت پول است و با افزایش آن ارزش پول نیز افزایش خواهد یافت.
اگر بانک فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد قیمت دلار بالا میرود و خریداران خارجی تمایلشان به خرید کالاهای آمریکایی کاهش می‌یابد. البته بالا رفتن نرخ بهره و قیمت دلار بخودی خود سبب کاهش نرخ تورم می شود و قیمت کالاها به نسبت دلار کاهش پیدا می کنند. در واقع بالا رفتن نرخ بهره و شاخص دلار سبب افزایش قدرت خرید مردم آمریکا خواهد شد.
اثرات نرخ بهره بر بازار طلا
زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد شاخص دلار نیز بالا میرود و با بالا رفتن شاخص دلار، قیمت طلا نسبت به دلار کاهش می‌یابد. یعنی حالا با میزان ثابتی دلار می‌توانید میزان بیشتری طلا بخرید. در نتیجه قیمت طلا کاهش پیدا می کند. اما این کاهش در نتیجه افزایش شاخص دلار است و مطالعات جدید نشان می‌دهد که در بلندمدت افزایش نرخ بهره منجر به افزایش قیمت طلا می شود.
همچنین زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد سرمایه‌گذاران ترجیح خواهند داد طلای خود را بفروشند و رو به خرید اوراق قرضه دولتی یا سپرده‌گذاری در بورس بیاورند که این مساله نیز باعث افت قیمت طلا خواهد شد.
اثرات نرخ بهره بر بازار ارزهای دیجیتال
فرض کنید بانک فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد. در اینصورت ارزش دلار کاهش پیدا خواهد کرد و سرمایه‌گذاران رو به خرید سایر ارزها از جمله ارزهای دیجیتال خواهند آورد. اساسا ارزهای دیجیتال رقیبی برای دلار هستند و رابطه قیمتشان با دلار معکوس است. اما هرگز نمی‌شود در مورد حرکت قیمت ارزهای دیجیتال حکم قطعی صادر کرد. چرا که این حرکت‌ها تأثیر زیادی از اقدامات و تصمیمات سرمایه‌گذاران کلان می‌پذیرند و رفتار سرمایه‌گذاران کلان نیز ممکن است تحت تأثیر عوامل بی‌شمار و ناشناخته‌ای باشد.
